إلغاء الانتخابات بالكامل على طاولة «العليا للانتخابات»

تترقب الأوساط السياسية والقانونية تطورات مصيرية، بعد تحديد جلسة لنظر الطعن المُقدم بشأن إلغاء نتيجة الانتخابات، في خطوة قد تعيد المشهد الانتخابي إلى نقطة الصفر.

جلسة حاسمة قد تقلب المشهد السياسي

وبحسب معطيات قانونية متداولة، فإن جلسة نظر الطعن قد تسفر عن أحد قرارين بالغَي الخطورة، الأول هو إلغاء الانتخابات بالكامل، والثاني يتمثل في إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في شبهة التناقض الدستوري.

شبهة دستورية وبطلان محتمل

وفي حال إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، قد يترتب على ذلك بطلان نتائج القوائم الانتخابية واعتبار العملية الانتخابية كأن لم تكن، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة ترتيب المشهد النيابي من جديد.

عمر المجلس لا يتجاوز 6 أشهر

وتشير التقديرات القانونية إلى أنه في حال صدور حكم بالبطلان، فإن عمر المجلس الحالي لن يتجاوز ستة أشهر فقط، على أن تُعاد الانتخابات في أواخر عام 2026، مع إعادة تقسيم اللجان الانتخابية كما كان معمولًا به سابقًا.

تصريحات الدكتور رضا عبد السلام

وجاء هذا الطرح على لسان الدكتور رضا عبد السلام، مرشح المنصورة ورجل القانون المعروف، والذي حظي بثقة كبيرة من الناخبين وحقق فوزًا كاسحًا، إلا أن هذا النجاح – وفق التطورات القضائية – يظل مرهونًا بحكم القضاء.

سؤال الشارع السياسي

ويبقى السؤال الأبرز المطروح الآن:

• هل تتحول الفرحة الانتخابية إلى واقع دائم؟
• أم تكون فرحة مؤقتة في انتظار كلمة الفصل من المحكمة؟

الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.

وسوم: إلغاء الانتخابات، الطعن على الانتخابات، المحكمة الدستورية العليا، اللجنة العليا للانتخابات، أخبار السياسة، انتخابات 2026، رضا عبد السلام