لعدم رد عقارات تفليسة بـ45 مليون.. رجل الأعمال عمرو النشرتي يُقاضي النائب أحمد فؤاد أباظة
لعدم رد عقارات تفليسة بـ45 مليون.. رجل الأعمال عمرو النشرتي يُقاضي النائب أحمد فؤاد أباظة
قدّم رجل الأعمال عمرو النشرتي دعوى أمام المحكمة الاقتصادية يطالب فيها برد عقارات تُعدُّ من أصول تفليسة شركة "المجموعة المصرية للتوزيع" بقيمة تقارب 45 مليون جنيه. وتتركز العقارات محل النزاع في منطقتَي مدينة نصر وميدان المساحة.
ماذا يطالب المدعي؟
يدّعي النشرتي أن عقود البيع التي أُبرمت بينه وبين النائب أحمد فؤاد أباظة تمت مقابل مديونية كان مُلزَمًا بها، وأنه قد سدد تلك المديونية بالفعل، لكن العقارات لم تُرجع إليه. وبناءً عليه يطالب بإلغاء تلك التصرفات واعتبار العقارات أصولًا لتفليسة الشركة لتستخدم في تغطية مستحقات الضرائب والبنوك.
الادعاء بصورية العقود
من العناصر الجوهرية في الدعوى أن النشرتي يصف العقود بأنها "صورية" — أي أن البيع لم يهدف إلى نقل ملكية حقيقية بقدر ما كان لإخفاء أصول عن جِهة التفليسة. وإذا أثبتت المحكمة صورية العقود فسيكون لذلك أثر مباشر في إعادة الأصول لسجل تفليسة الشركة.
إعادة عقارات إلى أصول التفليسة تعني زيادة قيمة ما يتاح لسداد الديون لدى البنوك والجهات الحكومية، وقد تؤثر على حقوق الدائنين ومستقبل الشركة.
الكواليس القانونية والاقتصادية
- المحكمة الاقتصادية تقرع الباب للفصل في مثل هذه المنازعات المتعلقة بتصرفات أصول شركات في حالات الإفلاس أو التفليسة.
- إثبات سداد المديونية من عدمه، وسندات الدفع، ومحاضر الاستلام تُعدّ دلائل مركزية في القضية.
- دعاوى الصورية تحتاج عادةً تحقيقًا موسعًا قد يستدعي خبراء تقييم عقاري ومستندات تحويل الأموال.
التداعيات المحتملة
قبول الدعوى قد يؤدي إلى استرداد عقارات بقيمة كبيرة تُعزز من موارد التفليسة وتُسهم في تغطية ديون الضرائب والبنوك. أما رفض الدعوى فسيبقي على الوضع الراهن بملكية العقارات كما هي، وربما يفتح الباب أمام استئنافات قضائية من الطرفين.
خلاصة
تبرز القضية كواحدة من النزاعات التي تجمع بين رجال أعمال وشخصيات عامة حول ملكية أصول شركات في حالات تفليسة. والمتابعون القانونيون والاقتصاديون سيهتمون بنتيجة الحكم لأنها قد تُرسّخ سوابق في كيفية التعامل مع عقارات التفليسة وصورية العقود في مصر.
مصدر الخبر: Cairo24 — الخبر الأصلي
تعليقات