تأجيل جلسة تخفيض سن الحضانة في مصر إلى 7 و9 سنوات يثير جدلًا واسعًا بين الآباء
تأجيل جلسة مناقشة تخفيض سن الحضانة يشعل مواقع التواصل في مصر
أثار إعلان تأجيل الجلسة الخاصة بمناقشة تخفيض سن الحضانة في مصر إلى 7 سنوات للأولاد و9 سنوات للبنات حالة من الجدل والتفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من النشطاء والمهتمين بقضايا الأسرة عن تمسكهم بمطالبهم المتعلقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية.
تأجيل الجلسة يثير ردود فعل واسعة
وأفادت مصادر مهتمة بالملف أن الجلسة التي كان من المنتظر عقدها اليوم لمناقشة القضية قد تم تأجيلها، الأمر الذي دفع عددًا من المشاركين في الحملات الداعمة لتخفيض سن الحضانة إلى التأكيد على استمرارهم في المطالبة بحقوقهم وعدم التراجع عن مطالبهم.
وأكد المشاركون أن تأجيل الجلسة لا يعني انتهاء القضية، بل يمثل خطوة جديدة في طريق المطالبة بتعديل القانون بما يحقق التوازن داخل الأسرة بعد الطلاق.
دعوات للدفاع عن حقوق الآباء
ودعا عدد من المشاركين في الحملة إلى ضرورة توحيد الصفوف والاستمرار في دعم القضية، مؤكدين أن الهدف من المطالبة بتخفيض سن الحضانة هو تعزيز دور الأب في تربية الأبناء والمشاركة الفعلية في حياتهم بعد الانفصال.
كما شددوا على أن القضية لا تتعلق بالصراع بين الأب والأم، بل تهدف إلى تحقيق مصلحة الطفل وضمان بيئة أسرية متوازنة قدر الإمكان.
هاشتاجات تتصدر مواقع التواصل
بالتزامن مع إعلان التأجيل، انتشرت عدة هاشتاجات على منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها:
- #تخفيض_سن_الحضانة_٧_٩
- #سن_الحضانة_٧_٩
- #حق_الزوج_لازم_يرجع
- #قضايا_الأسرة
وطالب مستخدمو مواقع التواصل بفتح حوار مجتمعي موسع حول قوانين الأحوال الشخصية في مصر، بما يحقق مصلحة الطفل أولًا ويحفظ حقوق جميع أطراف الأسرة.
الجدل مستمر حول قانون الحضانة
وتعد قضية سن الحضانة من أكثر القضايا المثيرة للنقاش في المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث يرى البعض أن بقاء الطفل مع الأم لفترة أطول يوفر له الاستقرار النفسي، بينما يرى آخرون أن تقليل سن الحضانة يمنح الأب فرصة أكبر للمشاركة في تربية الأبناء.
ولا تزال القضية محل نقاش بين القانونيين والمتخصصين في علم الاجتماع، في ظل المطالبات بإجراء تعديلات تشريعية تواكب التغيرات الاجتماعية وتحافظ على مصلحة الطفل.
انتظار تحديد موعد جديد للجلسة
حتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن الموعد الجديد للجلسة بعد قرار التأجيل، بينما يواصل المهتمون بالقضية متابعة التطورات والدعوة إلى دعم مطالبهم عبر مختلف المنصات.
ويتوقع متابعون أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من النقاشات حول قوانين الأسرة والحضانة في مصر، خاصة مع تزايد الاهتمام المجتمعي بهذا الملف.
تعليقات