بدأت الحكومة المصرية خطوات عملية لتسريع وتيرة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك عبر استخدام أدوات اقتصادية تنظيمية، كان أبرزها مراجعة تكلفة استهلاك الطاقة للعقارات غير المرخصة.

سعر موحد خارج نظام الشرائح

اعتمدت وزارة الكهرباء آلية تسعير جديدة تستهدف أصحاب العدادات الكودية، حيث تم إلغاء التعامل بنظام الشرائح للمباني المخالفة. تمثل هذه الخطوة أداة ضغط لحث المواطنين على تقنين أوضاعهم، حيث يمثل السعر الجديد التكلفة الفعلية للطاقة دون دعم حكومي.

من "الممارسة" إلى "الكودي"

أوضح الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، أن الدولة انتقلت من نظام "الممارسة" التقديري إلى "العداد الكودي" لضمان تحصيل القيمة الفعلية للاستهلاك دون إضفاء صفة قانونية على المبنى. ومع صدور قانون التصالح، أصبح العداد وسيلة للتحفيز المادي للتحول إلى الإطار القانوني.